قانون التأمينات الجديد بميزان الخبراء: تجاهل العمالة غير المنتظمة.. وقيّد المعاش المبكر

0 تعليق 65 ارسل طباعة تبليغ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الخاص بأصحاب المعاشات بداية من أول يناير العام المقبل 2020.

Sponsored Links

جاء ذلك خلال ندوة «قانون التأمينات إلى أين؟»، والتي نظمتها دار الخدمات النقابية مساء الأربعاء بمقرها بالقصر العيني.

وأشار سعيد الصباغ، إلى أن النقابة العامة شكلت لجنة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، مؤكدا أنه جرى الاعتراض وقتها على 14 مادة بالمشروع.

وتابع أنه طالب بضرورة طرح مشروع القانون على المجتمع المدني بكافة منظماته قبل إصدار القانون.

من جهته قال كامل السيد، خبير التأمينات الاجتماعية ووكيل وزارة التأمينات سابقًا، إن القانون به مزايا وليس كله سيء فقد اوجد آلية لزيادة المعاشات سنويا، فتزيد قيمة المعاشات زيادة سنوية تعادل معدل التضخم ولا تتجاوز ١٥٪، مشيرًا إلى أنه في بعض الفترات يكون معدل التضخم ٣٠ و٣٣٪ لافتا أن هذه نقطة إيجابية ولكنها غير كافية

وتابع أن مشروع القانون الحالي تجاهل موضوع العمالة غير المنتظمة مضيفا أنه حينما تم إثارة قضيتهم بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عنها تم وضع وثيقة ادخارية «شهادة أمان لا تودي ولا تجيب على حد قوله» .

وتابع أنه تم وضع شروط صعبة للمعاش المبكر فقد اشترط ٢٥ سنة مدة تأمينية كما حرم من يقوم بمعاش مبكر من الاستفادة من المدة المشتراة .

وتحدث الهامي الميرغني الخبير الاقتصادي وأمين عام مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي فقال إن الاعباء المترتبة على هذا القانون الهدف الأساسي منها هو تخلص الخزانة العامة من أعباء المعاشات لافتا إن الحماية الاجتماعية وظيفة من وظائف الدولة ملزمة بها وهي دعم وحماية محدود الدخل .

وأكد الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة الأسبق أنه لنجاح أي قانون للتأمينات لابد من استقلال مجلس إدارة الهيئة التي تدير الأموال، وعدم تدخل الوزير المعني بإدارة صندوق الاستثمار، واستغلال الأموال بشكل جيد.

من جانبها قالت الدكتورة كريمة الحفناوي، عضو الحزب الاشتراكي المصري، إنه «إذا تناولنا بعض مواد قانون التأمينات الجديد نجد عددا من المواد المخالفة للدستور وعدداً من السلبيات التي تؤدى إلى معاناة أصحاب المعاشات ومنها رفع سن المعاش من 60 سنة إلى 65 سنة (وهذا يؤدى إلى مزيد من البطالة للشباب الذين لا يجدون فرصة عمل وترتفع البطالة بين الذكور إلى 9% بينما تسجل 25% بالنسبة للإناث أي ثلاثة أضعاف الذكور وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للمحاسبات)، ولفتت إلى أن من المعروف أن نسبة الشباب عالية وتصل إلى ثلثي الشعب، كما أن القانون الحديد ألغى نظام مكافأة نهاية الخدمة رغم أنه معمول به منذ عام 1984 وأصبح حقا مكتسبا، وفي هذه النقطة أيضًا نجد أن القانون الجديد نص على زيادة المدة الموجبة لاستحقاق المعاش المبكر إلى 25 سنة فعلية بعد أن كان في القانون القديم 20 سنة، كما ألغى القانون فعليا حق شراء المدد لتحسين المعاش. كما أن القانون الجديد جعل تسوية المعاش عبارة عن متوسط أجور كامل مدد الاشتراك بدلا من المعمول به الآن وهو متوسط أجر السنتين الأخيرتين والذي تم تعديله إلى متوسط أجر آخر خمس سنوات ومعنى أن المعاش يتم حسابه بناءً على متوسط أجور كامل مدد الاشتراك يعنى تقليل وتخفيض المعاش حيث إن الأجور تكون ضعيفة جدا في بداية التعيين ولعدد كبير من السنوات، ما يقلل أجر تسوية المعاش، وبالتالي يزيد من مفاقمة معاناة أصحاب المعاشات.

جدير بالذكر أن مجلس النواب انتهي من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد قبل نهاية دور الانعقاد الرابع، في انتظار إصداره بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

------------------------
الخبر : قانون التأمينات الجديد بميزان الخبراء: تجاهل العمالة غير المنتظمة.. وقيّد المعاش المبكر .. تخلي جريدة اسرار الاسبوع مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هو موقع : المصرى اليوم

0 تعليق