برلماني يحذر من مخالفة «الإيجار القديم» لـ«حكم الدستورية»

0 تعليق 16 ارسل طباعة تبليغ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب النائب محمد عبدالغني، عضو لجنة الإسكان، بالالتزام بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية في مايو 2018، والذي يقضي بعدم دستورية جزيئة في قانون الإيجارات المعدل في 1981 والخاص بإيجار الأماكن المؤجرة لغير السكني للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، لعدم وجود مساواة بين الشخص المؤجر لوحدة الشخص الطبيعي تمكن من استرداد وحدته بوفاة المستأجر أو أول وريث له مارس نفس النشاط، وبين الشخص المؤجر لشخص اعتباري لاستحالة وفاته وبالتالي وجود (أبدية) للتعاقد وهو ما يخل بالمساواة بين المواطنين.

Sponsored Links

ورأى «عبدالغني»، في بيان أصدره، الخميس، ضرورة وضع إطار زمني يزيد الايجار بشكل تدريجي وصولاً للقيمة السوقية العادلة لكل الوحدات سواء المؤجرة لأشخاص اعتبارية أو طبيعية، مع حذف طرد المستأجر بعد خمس سنوات بمعنى أدق وأكثر بساطة عدم طرد المستأجر سواء كان اعتبارياً أو طبيعياً إلا إذا عجز عن الوفاء بالقيمة السوقية العادلة لإيجار الوحدة.

وأكد النائب قيام الحكومة بدورها بتقديم معلومات دقيقة عن أعداد ونوعية وتوزيع الوحدات، وتقديم دراسة لأثر القانون المقترح سواء للأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين مع تقديم خطة تتحمل فيها مسؤوليتها الاجتماعية لتقليل أي آثار سلبية قد تظهر من هذه الدراسة، وتقديم دراسة وافية من الحكومة تصلح العوار التشريعي في قانون الإيجارات القديمة لكافة أنواع الوحدات متضمنة كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على نسيج المجتمعي وتفادي أي آثار ضارة على الجميع.

وأضاف: «من الخطورة أن يدفع البرلمان المسؤول عن التشريع وسن القوانين إلى مخالفة أحكام القضاء، وهذا لم يكن أي حكم قضائي؟! إنه حكم المحكمة الدستورية العليا»، مشيرا إلى أنه: «البعض يريد أن يجعل هذا البرلمان درعاً لمواجهة ملايين من أبناء دوائرنا الانتخابية بدلاً من الحكومة وتجعله يتحمل وطأة ظلم اجتماعي كبير أمام التاريخ تهربت منه كل الحكومات منذ فترة حكم الرئيس الأسبق أنور السادات حتى الآن».

‎واختتم «عبدالغني»، بيانه، قائلا:«هناك اقتراح قدم في لجنة الإسكان بالبرلمان بمعرفة بعض النواب يمثل انتهاكا لحكم أعلى هيئة قضائية ويمثل خطر داهم على استقرار مصر بصراع اجتماعي بين مواطنيها الذين يقعون تحت نفس الضغوط والأوضاع الاقتصادية، ويتسبب في طرد كافة من يمارسون أعمال أو حرف مصدر رزقهم الوحيد بسبب هذا القانون، مما يفجر الأوضاع الاجتماعية بينما الأكثر عدلاً هو أن يبدأ الملاك في الحصول على إيرادات عادلة وأن يدفع المستأجرون القيمة السوقية بعد رفعها بشكل تدريجي لتصل إلى القيمة السوقية على مدار ٥ سنوات».

------------------------
الخبر : برلماني يحذر من مخالفة «الإيجار القديم» لـ«حكم الدستورية» .. تخلي جريدة اسرار الاسبوع مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هو موقع : المصرى اليوم

0 تعليق