الارشيف / أخبار مصر

خلاف جاد بين الحكومة والبرلمان علي 10 مواد لإقرار قانون " الخدمة المدنية" أهمهم بند الأجور

كتب - نصر الديب

تصاعدت حدة المعركة بين الحكومة والبرلمان بعد رفض مجلس النواب القرار بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية. وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب إن وزيرى التخطيط الدكتور أشرف بالعربى ووزير المالية لا يزالان يدرسان التعديلات التى ستقدمها الحكومة إلى مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية، لافتا إلى أنه لم يرد إليه سوى التقرير الذى انتهت إليه لجنة القوى العاملة وأن هناك 10 مواد .

Sponsored Links

حيث طالب نواب بإعادة النظر فى المادة 13 التى تقرر بأن ساعات العمل الأسبوعية لا تقل عن خمسة وثلاثين ساعة، ولكن لم يتم النص على الحد الأقصى لعدد ساعات العمل، كما لم يتم النص على المقابل المادى لساعات العمل الإضافية، وبالتالى مشروع القانون الجديد لابد أن يحدد عدد ساعات العمل القصوى اليومية والأسبوعية والمقابل المالى لساعات العمل الإضافية، وتعديل المادة 36 من قرار بقانون رقم 18، فيما يتعلق، علاوة شهر يوليو، التى كان يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد قيمتها فى كل عام منذ العام 1987، أصبح لها نسبة ثابتة فى القانون رقم 18 لسنة 2015 بقيمة 2,5 % من الأجر الوظيفى وهى نسبة ضعيفة جدا مقارنة بمستوى التضخم الذى يزيد عن 10 % سنويا، وهو ما يعنى أن الدخول تقل عن المستوى العام للأسعار بالسوق.

وقال أعضاء مجلس النواب بلجنة القوى العاملة الخاصة التى ناقشت القانون قبل عرضه على المجلس: "إن العلاوة الدورية السنوية ستكون بنسبة 5 % من الأجر الوظيفى والعلاوات الأخرى 2,5% من الأجر الوظيفى، وتم بالمقابل تحويل الحوافز من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفى، إلى فئات مالية مقطوعة، ما يجعلها لا تزيد بصورة سنوية، طبقا للأجر الوظيفى، وبالتالى ستتناقص قيمتها الفعلية بعد سنوات بسبب التضخم، مطالبين بزيادة العلاوة السنوية إلى 7 %.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا