وزارة المالية تلغي تسجيل 176 ألف ممول بسبب «القيمة المضافة»

0 تعليق 21 ارسل طباعة تبليغ

قال محمود محمد على، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إن سعر ضريبة القيمة المضافة سيتم حسمه يوم إقرار القانون وصدوره، وفقاً لاعتبارات عدم التأثير على الأسواق والأسعار، معتبراً أنه حان الوقت لإجراء تعديل على قانون ضريبة المبيعات المطبق حالياً، لمواكبة النظم العالمية لتطبيقات الضرائب غير المباشرة.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن قانون القيمة المضافة يحقق أهدافاً اقتصادية ومالية، منها تدبير الأموال اللازمة للتنمية، وسداد جزء من عجز الموازنة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتوزيع العادل لثمار التنمية.

Sponsored Links

وكشف على عن أنه من المقرر إلغاء تسجيل حوالى 176 ألف ممول دون حد التسجيل في مشروع القانون الجديد، يمثلون 81% من جملة المسجلين حالياً بالمصلحة، مع السماح لمن يرغب منهم بالتسجيل الاختيارى، على خلفية رفع حد التسجيل في الضريبة لمن بلغ رقم أعماله 500 ألف جنيه على السلع والخدمات الخاضعة، بدلاً من 54 ألف جنيه للمنتجين، و150 ألفا للتجار حالياً، وبذلك يتم إعفاء صغار المنتجين والتجار وصغار تجار التجزئة وشباب المهنيين، والصناعات الصغيرة من التزامات تطبيق الضريبة وإلغاء تسجيلهم.

وأوضح أن هذا الإجراء يحقق التبسيط الإدارى للضريبة، وتوجيه قوة العمل داخل المصلحة إلى إحكام عمليات التحصيل والرقابة، وتقليل تكلفة التحصيل، وبالتالى سيتم الاقتصار على سعر واحد للضريبة بدلاً من تعدد الأسعار حالياً، تبسيطاً للإجراءات من ناحية، وللحد من مشاكل التطبيق والنزاعات الناتجة عن الاختلاف السعرى، واختلاف وجهات النظر بسببها من ناحية أخرى، إذ تتراوح الأسعار بين 5 و45%.

وأشار على إلى امتداد تطبيق الضريبة لتكون ضريبة عامة على كل الخدمات إلا ما يتم الإعفاء منها بنص في القانون، مثلما ما هو موجود حالياً بالنسبة للسلع، للقضاء على ازدواجية المعاملة الضريبية بين المشروعات الإنتاجية والخدمية.

وكشف عن استمرار إعفاء الصادرات من الأعباء الضريبية، ليتخلص المصدر من كل الضرائب السابق سدادها على مدخلاته، مع تقصير مدة رد الضريبة، والاحتفاظ بعدد من السلع والخدمات ذات الطبيعة الخاصة للأغراض الاجتماعية أو المالية وإدراجها ضمن الجدول رقم (1) المرافق للقانون بفئات متعددة لتحقيق الأهداف الضريبية منها.

وتابع أن مشروع قانون القيمة المضافة يتضمن فرض ضريبة متصاعدة عند البيع لغير المسجلين بواقع 3% من القيمة عند البيع نقداً، أو عدم تضمين الفاتورة البيانات الواجبة التي تنص عليها اللائحة التنفيذية، في حالات البيع لغير الاستهلاك النهائى المباشر للأشخاص الطبيعيين لتعويض قيمة الضريبة المفقودة على مراحل التداول المختلفة للسلعة أو الخدمة الناتجة عن عدم معرفة اسم المشترى، بهدف تحقيق المساواة في العبء الضريبى، وحتى لا تكون التجارة غير الرسمية في وضع ضريبى أفضل من الملتزمين بالأحكام الضريبية.

وأوضح أن السعر العام للضريبة لايزال من أقل أسعار ضريبة القيمة المضافة في العالم (السعر لم يحدد بعد)، مقارنة بالنرويج 25%، واليونان 23%، وإيطاليا 22%، وألمانيا 19%، وتركيا 18%، وإسرائيل 18%، والصين 17%، والأردن 16%، وجنوب أفريقيا 14%، ولبنان وإندونيسيا 10%.

وأشار على إلى مراعاة وضع نظم خاصة للمنشآت التي لا تستطيع إصدار فاتورة ضريبية لكل عملية بيع أو تستخدم ماكينات تسجيل المتحصلات النقدية عند البيع، وتوزيع العبء الضريبى على مختلف فئات المجتمع لصالح محدودى ومتوسطى الدخل، وعلى مختلف فئات العاملين بالأسواق وتحقيق عدالة توزيع ثمار التنمية مما يحقق أثراً اقتصادياً إيجابياً للمجتمع، واقرار جوائز للمتعاملين بالفواتير الضريبية.

------------------------
الخبر : وزارة المالية تلغي تسجيل 176 ألف ممول بسبب «القيمة المضافة» .. تخلي جريدة اسرار الاسبوع مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هو موقع : المصري اليوم

0 تعليق