عضو بجمعية رجال الأعمال يقترح اعتماد «آلية المطور العام» في تنفيذ العاصمة الإدارية

0 تعليق 1 ارسل طباعة تبليغ

قال المهندس فتح الله فوزي، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تنمية وتطوير العاصمة الإدارية الجديدة دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء، يمثل التحدى الأكبر أمام الدولة والقطاع العقارى في المرحلة الراهنة، ويتطلب سياسيات جديدة ومبتكرة تسهم في إنجاح عملية التنمية، والإستفادة من الخبرات التطويرية والكفاءات الفنية للقطاعين العام والخاص.

وأشار «فوزي»، إلى أهمية وضع نموذج عمل جديد بين الدولة أو السلطات المختصة بتطوير الأراضي من جهة والمطورين من جهة آخرى، وتطبيق نموذج المطور العام على جميع القطاعات الاقتصادية «زراعي – سياحي – صناعي – سكني»، خاصة في المراحل المبكرة من التطويرلجذب الاستثمارات المطلوبة والإسراع من عملية تطوير المدن الجديدة، لافتا إلى أن نموذج العمل المقترح يعتمد على آلية المطور العام، ويمثل دوره شركة أو تحالف من الشركات المالكة للخبرات وسابقة الأعمال والتمويل، وتقوم الدولة أو جهة الولاية بمنح الأرض للمطور العام من خلال عقد حق الامتياز.

Sponsored Links

وأوضح، أنه وفقاً لذلك العقد يقوم المطور العام بتمويل وتنفيذ شبكة الطرق ومحطات وشبكات المرافق السيادية والفرعية، كما يحق له التسويق وبيع الأراضي للمطورين والمستثمرين العقاريين في المجالات المختلفة «سكني – تجاري – إداري – سياحي – تعليمي – صحي»، بغرض التطوير وفقاً لبرنامج زمني محدد تحقق خطة الدولة في تنمية هذه المنطقة، موضحا أن عقود البيع للمستثمرين يمكن ان يتم توقيعها من ثلاثة أطراف وهى جهة الولاية المختصة عن الأرض الخام والمطور العام القائم بأعمال تجهيز الأرض بالمرافق والمستثمر، أو المطور العقاري الذي يقوم بشراء الأرض بهدف بناء مشروع محدد عليها، لافتاً إلى أن ايرادات البيع يتم تقسيمها وتوزيعها بين جهة الولاية والمطور العام حسب النسب المتفق عليها في عقد حق الإمتياز، والتى تختلف حسب موقع الأرض ومساحتها.

ولفت فوزى، إلى أن دور الدولة وفقاً لعقد حق الامتياز، إعتماد المخطط العام للأرض المخصصة ليلتزم به المطور العام واشتراطات التطوير والإنشاء والبرامج الزمنية لتطوير المنطقة، لتكون أسس التعاقد مع المستثمرين، ومتابعة أداء المطور العام والمستثمرين الحاصلين على قطع الاراضى ودرجة الالتزام بالعقد والجدول الزمني للتطوير، مؤكدا أن المطور العام ملزم وفقاً لعقد حق الامتياز بسداد مبلغ سنوى لكل فدان بالمنطقة المخصصة، وذلك كتأمين اعمال يسترد بعد الالتزام بتطوير المساحة المتعاقد عليها بنهاية مدة حق الامتياز، ولا يتم استرداد التامين عن المساحة التي لم يتم تطويرها بنهاية مدة حق الامتياز، ويتم توزيع إيرادات بيع الأرض بين صاحب الولاية والمطور العام بالنسب المتفق عليها.

------------------------
الخبر : عضو بجمعية رجال الأعمال يقترح اعتماد «آلية المطور العام» في تنفيذ العاصمة الإدارية .. تخلي جريدة اسرار الاسبوع مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هو موقع : المصري اليوم

0 تعليق