«المالية»: قانون المشروعات الصغيرة يتضمن حوافز تشجيعية للانضمام للاقتصاد الرسمي

0 تعليق 35 ارسل طباعة تبليغ

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته بمجلس النواب خلال الدورة البرلمانية المقبلة، يتضمن حوافز تشجيعية وتيسيرات تستهدف ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، بما يسهم في تطوير القدرات الإنتاجية لهذه المشروعات بحيث تكون أحد روافد توفير فرص العمل، وركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطنى.

Sponsored Links

أوضح الوزير، في بيان، الخميس، أن مشروع القانون يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التي تمارس نشاطها دون ترخيص، بحيث يصدر لكل منها ترخيص مؤقت لا تتجاوز مدته 3 سنوات، ويكون لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، ويحل هذا الترخيص محل أي موافقات أو إجراءات قانونية أخرى، ومن ثم يتم وقف الدعاوى الجنائية للمخالفات القائمة ضدها باستثناء دعاوى جرائم التهرب الضريبى للمشروعات المسجلة ضريبيًا قبل التقدم بطلب توفيق الأوضاع، لافتًا إلى أنه لا يجوز المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب.

أضاف البيان أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التي لا يتجاوز حجم أعمالها، وفقًا للإقرار المقدم من الممول ١٠ ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت بما يُعادل ١،٥٪ من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على ٣ ملايين جنيه ولا يتجاوز ١٠ ملايين جنيه سنويًا وبحد أقصى ٤٠ ألف جنيه للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها من ٣ إلى ٥ ملايين جنيه، و٦٠ ألف جنيه للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها من ٥ إلى ٧ ملايين جنيه سنويًا، و١٠٠ ألف جنيه للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها من ٧ إلى ١٠ ملايين جنيه سنويًا.

أوضح البيان أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة بنسبة ١،٢٥٪ من رقم الأعمال لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التي يزيد حجم أعمالها على ٢ مليون جنيه ولا يتجاوز ٣ ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، و٧٥،٪ من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز ٢ مليون جنيه سنويًا.

أشار البيان إلى أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويًا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى متناهية الصغر التي يقل حجم أعمالها السنوى عن ٢٥٠ ألف جنيه، خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، و٢٥٠٠جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوى من ٢٥٠ إلى ٥٠٠ ألف جنيه، وستة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوى من ٥٠٠ ألف إلى مليون جنيه.

------------------------
الخبر : «المالية»: قانون المشروعات الصغيرة يتضمن حوافز تشجيعية للانضمام للاقتصاد الرسمي .. تخلي جريدة اسرار الاسبوع مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هو موقع : المصرى اليوم

0 تعليق