10 قرارات لوزيرة الاستثمار لتحسين مناخ العمل وتسهيل إجراءات المستثمرين

0 تعليق 40 ارسل طباعة تبليغ

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أصدرت الدكتورة سحر نصر 10 قرارات تنظيمية وإدارية خلال الشهر الماضى، لتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات، سواء للمستثمرين أو لتنظيم العمل داخل الهيئة العامة للاستثمار.

Sponsored Links

وجاء أبرز تلك القرارات الخاص بتشكيل فريق عمل للتنسيق مع وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة معتز يكن مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعضوية 7 من الوزارة و3 ممثلين عن وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة.

وحدد القرار المهام التى من المفترض أن تقوم بها اللجنة، وهى التنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى كل المجالات المتعلقة بعملية تقييم النظم المطبقة فى مجال غسل الأموال والمرتبطة باختصاصات الوزارة، بما يضمن توفير المعلومات والإحصائيات ذات الصلة، على أن يتم تقديم تقرير شهرى بنتائج أعمال اللجنة لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

وجاء القرار الثانى بشأن إصدار دليل التراخيص الخاصة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ويوضح الإجراءات والمستندات والرسوم والمواعيد المقررة والمستندات والنماذج اللازمة لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالنشاط الاستثمارى فى قطاع الثروة السمكية.

وأوضح القرار أنه يتم تقديم المستندات إلى مكتب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمركز خدمات المستثمرين، والتى تشمل: طلب ترخيص مزرعة، وموافقة هيئة عمليات ، ورسما تخطيطيا لجميع الأعمال والإنشاءات الصناعية محددًا عليه الرى والصرف، ونص القرار على أن يتم إنهاء الإجراءات خلال 60 يومًا من تقديم المستندات. كما نص على تسديد مبلغ 1500 جنيه رفعًا مساحيًّا، بالإضافة إلى 1500 مقابل معاينة الأفراد، و500 أخرى للمعاينة، و10000 جنيه رفعًا مساحيًّا للشركات، وبعد استخراج التراخيص يتم دفع 200 جنيه عن الفدان فى السنة لمدة عامين.

كما تم إصدار القرار الثالث الخاص بالاكتفاء بإجراءات الفحص المستندى والمكتبى دون إجراء معاينات ميدانية للشركات التى تتقدم بطلبات الحصول على تراخيص عمل أو إقامات متى كان رأسمالها المدفوع 100 مليون جنيه فأكثر، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، على أن تلتزم الشركات بتقديم القوائم المالية لمدة 3 سنوات على الأقل معتمدة من مراقب الحسابات ومن الجمعية العمومية، ولا يسرى ذلك على الشركات حديثة التأسيس.

واختص القرار الرابع بضوابط متابعة مدى التزام مشروعات المناطق الحرة بنسب التصدير المقرر لها، والذى نص على تشكيل مجموعة عمل من إدارتى التنفيذ والبحوث بكل منطقة لمراجعة نسب التصدير لمشروعات المنطقة بصفة دورية كل 3 شهور على مدار العام.

وركز القرار الخامس على ضوابط استخدام الورق المؤمن فى أعمال الهيئة، والذى سمح لإدارات قطاع خدمات الاستثمار باستخدام ورق مؤمن ذى 3 علامات مائية، وترقيم داخلى بالإضافة إلى باركووود.

وجاء القرار السادس لتحديد ضوابط الاسترداد الإدارى عند إخلاء الموقع لمشروعات المناطق الحرة العامة الملغاة، والذى نص على أنه فى حالة عدم التزام المشروع بما هو مقرر فى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 من إخلاء الموقع وتسليمه لإدارة المنطقة أو التنازل عنه لصالح مشروع آخر خلال المدة التى يحددها مجلس إدارة المنطقة وبما لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول حتى تقوم إدارة المنطقة باتباع الإجراءات.

وتنص الإجراءات على تشكيل لجنة مهمتها جرد وحصر البضائع والموجودات للاحتفاظ بها مؤقتًا أو بيعها وفق قانون الجمارك للمهمل والمتروك، وإيداع ثمنها فى حساب لدى الهيئة لصالح المستثمر بعد خصم مستحقات الهيئة، ثم خصم أى مستحقات لجهات حكومية أخرى، على أن يكون موقع المشروع فى حوزة إدارة المنطقة الحرة من تاريخ صدور قرار الإخلاء. وجاء القرار السابع بشأن تشكيل لجنة دائمة للموارد البشرية برئاسة علا القبرصى، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، للنظر فى تعيين ونقل وترقية العاملين من غير وظائف الإدارة العليا ومنحهم العلاوات وتقدير كفايتهم، وإعداد تقرير سنوى عن احتياج الهيئة من العمالة ومستوى أداء العاملين بها.

كما تم إصدار القرار الثامن والخاص بضوابط التصدير للشركات العاملة بالمناطق الحرة لمتابعة مدى التزامها بنسب التصدير المقررة لها. ونص القرار على إخطار كل المشروعات بالمناطق الحرة بالالتزام بنسب التصدير المقررة لها خلال عام 2019، وأنه حال عدم التزامها بتلك النسب يتم عرض موقفها على السلطة المختصة بالهيئة، لتقرير ما تراه مناسبًا فى هذا الشأن.

وقررت الهيئة تشكيل مجموعة عمل من إدارتى التنفيذ والبحوث بكل منطقة لمراجعة نسب التصدير لمشروعات المنطقة بصفة دورية كل 3 أشهر، على أن يتم احتساب نسب التصدير (محلى - خارجى)، وفقًا لبيانات المعاينات الفعلية وليس الإقرارات.

وبداية من «أول يناير2020» سيتم احتساب نسبة الصادرات للسوق الخارجية لمشروعات المنطقة عن العام السابق 2019، وحصر المشروعات غير الملتزمة بنسب التصدير المقررة لها والعرض بها على السلطة المختصة.

وجاء بالقرار التاسع أن الإجراءات الواجب اتباعها عند عزل المدير فى الشركات ذات المسؤولية المحدودة عن طريق قرار الجمعية العادية غير العادية، على أن يكون قرار العزل مبنيا على أسباب مقبولة، وتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية إلى المدير المراد عزله على أن يدرج بجدول أعمالها.

واختص القرار العاشر بتنظيم دعوة الشركات لعقد الجمعيات العمومية فى حالة نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة، والذى جاء فى إطار حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على وضع الضوابط التى تكفل تطبيق صحيح أحكام القانون وإزالة اللبس الذى قد يعترى تطبيق بعض قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

------------------------
الخبر : 10 قرارات لوزيرة الاستثمار لتحسين مناخ العمل وتسهيل إجراءات المستثمرين .. تخلي جريدة اسرار الاسبوع مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هو موقع : المصرى اليوم

0 تعليق