«مساعدة الأحداث» تطالب بمواءمة قانون الأحوال الشخصية مع الدستور

0 تعليق 5 ارسل طباعة تبليغ

طالبت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، الإثنين، بالعمل بعد انعقاد جلسات مجلس النواب واضطلاعه بمهامة التشريعية، على تشكيل لجنة تنسيقية مشكلة من الحكومة وعدد من أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وعدد من منظمات المجتمع المدنى المعنية بشأن المرأة والطفل.

وذكرت الجمعية، في بيان صادر عنها، أن مطلبها يأتي على خلفية صدور عدد من القرارات ذات الصلة بالمرأة «والتي أثارت جدلاً مجتمعيًا واسعًا»، وبخاصة التعديل الصادر عن وزير العدل بموجب القرار «9200 لسنة 2015» والمتضمن وضع شرط تخصيص شهادات إيداع بنكي بمبلغ 50 ألف جنيه مصري باسم الزوجة، حال إتمام عقد الزواج بينها وبين زوج أجنبي يكبرها بـ25 عام.

Sponsored Links

وانتقدت الجمعية ذلك القرار، واعتبرته «يعكس رؤية مفادها أن بعض مؤسسات الدولة تصر على العمل بمعزل تام عن جهود المجتمع المدني وبخاصة المتعلقة بشأن الأسرة المصرية، وهو ما لا يتماشى مع التوجه العام للدولة بضرورة تعزيز دور الأسرة كنواة أساسية للمجتمع، ومواجهة ما يعصف بها من مشاكل وتحديات بأسلوب مبتكر يتضافر فيه القانون كمرجعية للفصل في النزاعات مع العدالة التصالحية التي تهدف للحفاظ على كيان الأسرة وعدم تفككها».

وقال محمود البدوي، رئيس الجمعية، إن قانون الأحوال الشخصية القائم وتعديلاته «باتا في حاجة لإعادة نظر من المجلس النيابي»، وشدد على ضرورة خلق آليه للتعاون والتنسيق وتبادل الرؤى والخبرات بين اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومنظمات المجتمع المدنى ذات الصلة بشأن المرأة والطفل، وهو ما اعتبر أن من شأنه «القضاء على حالة السخط على بعض القرارات غير المدروسة التي تصدر عن بعض الوزارات، والتى يكون ظاهرها حماية حقوق بعض الفئات الضعيفة أو الأكثر احتياجًا بالمجتمع المصري، وباطنها الإضرار بتلك الفئات وجعلها سلعة تباع وتشترى».

ولفت رئيس الجمعية إلى أن القانون «كثيرًا ما يقف عاجزًا عن مواجهتها، وبخاصة في بعض المناطق ذات الخصوصية المجتمعية المتفردة، والتي تعتمد على التقاليد والأعراف القبلية بشكل أكبر من القوانين والتشريعات».

وأضاف «البدوي» أنه بات على الدولة إعادة النظر في دور المجالس القومية المتخصصة بكافة تنوعاتها، وحسن اختيار أعضائها بعيدًا عن نظام «المحاصصة السياسية» الذي ساهم بشكل كبير في «تقزيم» دور تلك المجالس وانفصالها طوعًا عن قضايا ومشكلات المواطن المصري البسيط، على حد تعبيره.

------------------------
الخبر : «مساعدة الأحداث» تطالب بمواءمة قانون الأحوال الشخصية مع الدستور .. تخلي جريدة اسرار الاسبوع مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هو موقع : المصرى اليوم - اخبار عاجلة

0 تعليق