تفاصيل بروتوكول التعاون بين «الصحفيين» و«الإسكان الاجتماعي» لتوفير 1108 شقة للصحفيين

0 تعليق 36 ارسل طباعة تبليغ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصري اليوم» على تفاصيل بروتوكول التعاون بين نقابة الصحفيين وصندوق الإسكان الاجتماعي لتوفير ١١٠٨ وحدة للصحفيين، والذي تم توقيعه أمس.

Sponsored Links

وجاء البروتوكول على النحو التالي:

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ / ٢ /۲۰۲۰ حرر هذا البروتوكول بين كلا من :-

أولا: صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري والكائن مقره: 44و 46 شارع الجيزة- الدقى- الجيزة، ويمثله في التوقيع على هذا البروتوكول السيدة الأستاذة/ مي عبدالحميد احمد بصفتها الرئيس التنفيذي والممثل القانوني له(طرف أول).

ثانيا: نقابة الصحفيين والكائن مقرها: 4 شارع عبدالخالق ثروت القاهرة.

ويمثلها قانونًا في التوقيع على هذا البروتوكول السيد الأستاذ / ضياء رشوان بصفته نقيب الصحفيين) طرف ثاني.

تمهيد

الطرف الأول (صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاری) تم إنشائه في إطار تنفيذ أحكام قانون الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة ۲۰۱۸ ويمتلك عدد من الوحدات السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى الكائنة بمدن ومحافظات الجمهورية، وقد آلت ملكية تلك الوحدات والأرض المقامة عليها للطرف الأول بموجب المادة رقم (۲) من مواد إصدار قانون الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة ۲۰۱۸، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۱۳۰۳) لسنة ۲۰۱۵ بأيلولة تخصيص جميع الأراضي المقام عليها مشروع الإسكان الإجتماعي وملكية الوحدات المقامة على تلك الأراضي لصالح الطرف الأول.

كما يتاح له عدد من الوحدات السكنية ضمن مشروع الإسكان القومي الكائنة بمدينة حدائق اكتوبر، والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمتاحة للطرف الأول بموجب بروتوكول التعاون المشترك المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والطرف الأول بتاريخ 25/9/2014، والتنسيقات المستمرة بينهما في هذا الشان.

وحيث وافق مجلس الوزراء بجلسته رقم (84) بتاريخ 9/8/2017 على قيام الطرف الأول بالتصرف في الوحدات الشاغرة وغير المباعة بالمدن والمحافظات الزائدة عن الطلبات المقدمة للمواطنين محدودي الدخل بعدة طرق، وكذلك وافق بجلسته رقم (۱۰۱) بتاريخ 20/12/ ۲۰۱۷، على إجراءات تصرف الطرف الأول في تلك الوحدات وحيث يرغب الطرف الثاني في تخصيص عند 1108 (الف ومائة وثمانية) وحدة سكنية لأعضاء النقابة من محدودي الدخل وغير محدودي الدخل من الوحدات الزائدة، وذلك بعدد ۱۰۰ (مائة) وحدة سكنية بكل مدينة من مدن (الشروق- العبور- القنطرة شرق- التل الكبير- أسيوط الجديدة- سوهاج الجديدة- قناة الجديدة، المنيا الجديدة) وعدد ۱۰۸ (مائة وثمانية) وحدة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر وعدد ۲۰۰ (مائتان) وحدة سكنية بمدينة برج العرب الجديدة، وذلك وفقًا للخطاب المرسل منه للطرف الأول برقم (بدون) بتاريخ 8/12/2019، وذلك في إطار حرص النقابة (الطرف الثاني) على خدمة أعضائها من محدودى الدخل وغير محدودى الدخل.

و هو ما وافق عليه الطرف الأول بإعتباره يتفق مع قرارات مجلس إدارته المتتالية برقم138/16/2017 بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/11/2017، ورقم 12/3/2019، بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/3/2019 ورقم 9/5/2019 بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/9/2019 في شأن آليات التصرف في الوحدات المملوكة للطرف الأول الزائدة والشاغرة وغير المباعة.

وإذ تلاقت رغبة طرفي هذا الإنفاق على التعاون فيما بينهما تحقيقا لأهدافهما المشتركة

وبعد أن أقر طرفي هذا البروتوكول بأهليتهما القانونية للتعاقد فقد إتفقا على مايلي :

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكافة الإجراءات السابقة على توقيع هذا البروتوكول والمكاتبات المتبادلة بين طرفيه في شأنه جزءًا لا يتجزأ منه ومتممًا ومكملا لأحكامه.

البند الثاني

يلتزم الطرف الأول بالقيام بما يلي :-

. تخصيص اجمالي عدد 1108 (ألف ومائة وثمانية)- تحت العجز والزيادة- وحدة سكنية من الوحدات السكنية المملوكة / المتاحة للطرف الأول، وذلك كما يلي:۔

1. إجمالي عدد ۸۰۰ (ثمانمائة) وحدة سكنية من الوحدات السكنية المملوكة للطرف الأول، وتتكون كل وحدة من ثلاث غرف وصالة وحمام ومطبخ بمساحة تصل إلى 90 م2 تقريبًا بالمنافع، موضحة كما يلي:-

- عدد إجمالي 600(ستمائة) وحدة سكنية بواقع عدد ۱۰۰ (مائة) وحدة سكنية بكل مدينة من مدن (القنطرة شرق – التل الكبير- أسيوط الجديدة- سوهاج الجديدة- قنا الجديدة- المنيا الجديدة)

- عدد ۲۰۰ (مائتان) وحدة سكنية بمدينة برج العرب الجديده

2- عدد ۱۰۰ (مائة) وحدة سكنية من الوحدات السكنية المملوكة للطرف الأول، وتتكون كل وحدة من غرفتين وصالة وحمام ومطبخ بمساحة تصل إلى ۷۵م2 تقريبًا بالمنافع، بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة.

3- عدد ۱۰۰ (مائة) وحدة سكنية من الوحدات السكنية المملوكة للطرف الأول، وتتكون كل وحدة من غرفتين وصالة وحمام ومطبخ بمساحة تصل إلى 70م2 تقربيًا بالمنافع، بمدينة العبور بمحافظة القليوبية.

4- إجمالي عدد ۱۰۸ (مائة وثمانية) وحدة سكنية من الوحدات السكنية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمتاحة للطرف الأول بمدينة حدائق أكتوبر عمارات رقم (47، 38، 39) بمنطقة مشروع انشاء 612 وحدة بالمنطقة 5 ابنى بيتك تنفيذ شركة المدني، وتتكون كل وحدة من غرفتين وصالة وحمام ومطبخ بمساحة تصل إلى 63 م2 تقريبًا بالمنافع، دون حصة في الأرض والأجزاء المشتركة وسطح وواجهة العقار الكائن به تلك الوحدة السكنية.

ويظل هذا الإلتزام ساريًا في ضوء ما هو متاح من وحدات لدي الطرف الأول عند التخصيص لعضو الطرف الثاني وفقًا لظروف ومقتضيات العمل لدى الطرف الأول، على أن يتم تخصيص كافة الوحدات السكنية موضوع هذا البروتوكول دون حصة في الأرض والأجزاء المشتركة وسطح وواجهة العقار الكائن به تلك الوحدة السكنية.

  • توفير جهة تمويل عقاري لتوفير التمويل العقاري المدعم اللازم لأعضاء الطرف الثاني من محدودي الدخل الذين يوافق عليهم الطرف الأول على منحهم الدعم النقدي المقرر من جانبه، وذلك لشراء الوحدات السكنية موضوع هذا البروتوكول بحيث تكون كما يلى :-

  • بالنسبة للوحدات السكنية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (مشروع الإسكان القومي) والمتاحة للطرف الأول: لا تتجاوز قيمة التمويل العقارى الممنوح من جهة التمويل عن نسبة ۹۰% (تسعون بالمائة) من ثمن بيع الوحدة لأعضاء الطرف الثاني من محدودى الدخل، وذلك بنظام التمويل العقاري المدعم (بنسبة 7% متناقصة سنويًا فضلًا عن الدعم النقدي) وفي إطار قواعد مبادرة البنك المركزي المصري الصادر بها قرار مجلس إدارته بتاريخ 18/2/2014 وتعديلاته وذلك بموجب إتفاق البيع الثلاثي المعد بمعرفة الطرف الأول وذلك كله وفقًا للضوابط والقواعد المتبعة والمعمول بها لدي جهات التمويل على أن يتم سداد أقساط التمويل العقاري لجهة التمويل على أقساط شهرية في غضون عشرون سنة بحد أقصي.

على أن يتم البيع للأعضاء من غير محدودى الدخل الراغبين في شراء الوحدات السكنية بإحدى الطريقتين:۔

1- بنظام التمويل العقاري المدعم (بنسبة ۱۰ % متناقصة سنوياً وبدون دعم نقدي)، من خلال مبادرة البنك المركزى المصرى لمتوسطي الدخل الصادرة بتاريخ 19/12/2019 وذلك للأعضاء الذين تنطبق عليهم شروط مبادرة البنك المركزي المتوسطي الدخل.

2- بنظام السداد النقدي أو بالتقسيط لمدة ثلاث سنوات بدون فوائد بموجب دفعات ربع سنوية، أو بالتقسيط لمدة خمس سنوات على أن يكون العامين الأخيرين محملان بفائدة تعادل سعر الإنتمان والخصم المعلن من البنك المركزى المصرى، وذلك للأعضاء الذين لا تنطبق عليهم شروط مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل.

و بالنسبة لوحدات الإسكان الإجتماعي: لا تتجاوز قيمة التمويل العقارى الممنوح من جهة التمويل عن نسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة ) من ثمن بيع الوحدة لأعضاء الطرف الثاني من محدودى الدخل، وذلك بنظام التمويل العقاري المدعم (بنسبة 7% متناقصة سنويًا فضلًا عن الدعم النقدي) وفي إطار قواعد مبادرة البنك المركزي المصري الصادر بها قرار مجلس إدارته بتاريخ18/2/2014 وتعديلاته وذلك بموجب اتفاق البيع الثلاثي المعد بمعرفة الطرف الأول وذلك كله وفقا للضوابط والقواعد المتبعة والمعمول بها لدى جهات التمويل على أن يتم سداد أقساط التمويل العقاري لجهة التمويل على أقساط شهرية في غضون عشرون سنة بحد أقصي.

على أن يتم البيع للاعضاء من غير محدودى الدخل الراغبين في شراء الوحدات السكنية بإحدى الطريقتين: -

1- بنظام التمويل العقاري المدعم (بنسبة ۱۰ % متناقصة سنويا وبدون دعم نقدي)، من خلال مبادرة البنك المركزى المصرى لمتوسطي الدخل الصادرة بتاريخ 19/12/2019 وذلك للأعضاء الذين تنطبق عليهم شروط مبادرة البنك المركزي.

2- بنظام السداد النقدي أو بالتقسيط لمدة ثلاث سنوات بدون فوائد بموجب دفعات ربع سنوية، أو بالتقسيط لمدة خمس سنوات على أن يكون العامين الأخيرين محملان بفائدة تعادل سعر الإنتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري، وذلك للأعضاء الذين لا تنطبق عليهم شروط مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل.

البند الثالث

يقوم الطرف الأول بالتعاون مع الطرف الثاني بإتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع تلك

الوحدات السكنية موضوع هذا البروتوكول الأعضاء الطرف الثاني ممن تنطبق عليهم

شروط الإسكان الاجتماعي «الأعضاء محدودى الدخل» والتي منها:-

1 – ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية للعضو أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أيًا كان نوعها سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للعضو بالتنازل من الغير.

2- ألا يزيد صافي دخله السنوي من كافة مصادر دخله عن مبلغ 68.400 جنيه سنوياً

بما يعادل 5700 جنيه شهريا للأسرة (الزوج، الزوجة، الأبناء القصر)، وعن مبلغ 5۰٫4۰۰ جنيه سنويا بما يعادل 4،200 جنيه شهريًا للأعزب.

3. الحد الأدني لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري للوحدات السكنية يبلغ 1300 جنيه.

على أن يكون:

  • بيع تلك الوحدات لأعضاء الطرف الثاني من محدودى الدخل بالأسعار المشار إليها بالبند الرابع/أ من هذا البروتوكول، بحيث يقوم الطرف الثاني بالتنسيق مع الطرف الأول بالاعلان عن فتح باب الحجز لبيع الوحدات السكنية المدعومة موضوع هذا البروتوكول لأعضائه من محدودي الدخل الراغبين في تملك وحدة سكنية لأول مرة وتتوافر فيهم شروط تلك الدعم على النحو الذي يحدده الطرف الأول وفقًا لشروط الإعلان العاشر.

  • بيع تلك الوحدات السكنية لأعضاء الطرف الثاني من غير محدودى الدخل (للاعضاء الذين تنطبق/ لا تنطبق عليهم شر وط مبادرة البنك المركزى لمتوسطي الدخل ) وفقا للأسعار المشار إليها بالبند الرابع/ب من هذا البروتوكول، وذلك بإحدى طرق التعاقد التالية: -

- نظام التعاقد النقدي أو نظام التعاقد بالتقسيط بسداد دفعة التعاقد البالغة 25% من ثمن الوحدة السكنية قبل التعاقد وسداد باقى المبلغ على دفعات ربع سنوية لمدة ثلاث سنوات بدون فوائد على أن يستحق القسط الأول بعد مرور ثلاثة أشهر منتاريخ تعاقد عضو الطرف الثاني مع الطرف الأول، أو لمدة خمس سنوات على أن يكون العامين الأخيرين محملان بفائدة تعادل سعر الإئتمان والخصم المعلن من البنك المركزى المصرى، وفي حالة تأخر عضو الطرف الثاني عن سداد قيمة الأقساط المستحقة في تواريخ استحقاقها كما هو موضح أعلاه، يلتزم عضو الطرف الثاني بسداد غرامة تأخير للطرف الأول تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن بالبنك المركزي المصري عن مدة التأخير، وذلك للأعضاء الذين لا تنطبق عليهم شروط مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل.

- نظام التعاقد بالتمويل العقارى المدعوم بنسبة 10% (متناقصة سنوبًا) بدون دعم نقدي وذلك في إطار مبادرة البنك المركزى المصرى لمتوسطي الدخل الصادرة بتاريخ 19/12/2019، للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط تلك المبادرة من خلال البنوك وشركات التمويل العقاري لمدة أقصاها ۲۰ سنة، وذلك للأعضاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة، والتي من ضمنها:

  • أن يكون العميل مصرى الجنسية.

  • الحد الأقصى للدخل الشهري للعميل من كافة مصادر دخله لا يتجاوز 40 ألف جنيه شهريًا يما يعادل 480 ألف جنيه سنوياً للفرد ومبلغ 50 ألف جنيه شهريًا بما يعادل 6۰۰ ألف جنيه سنوياً للأسرة.

  • أن تكون الوحدة محل التمويل بغرض السكن الدائم وألا تتجاوز مساحة تلك الوحدة ۱۵۰م۲، وألا يتجاوز ثمن تلك الوحدة مبلغ 2.25 مليون جنيه كاملة التشطيب.

  • عدم إستفادة العميل من مبادرة التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي المصري بقرار مجلس إدارته بتاريخ19/11/2014وتعديلاتها.

  • استفادة العميل من المبادرة الحالية لوحدة سكنية واحدة فقط.

  • الحد الأدنى لقيمة الدفعة المقدمة من العميل ۲۰% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية محل التمويل.

هذا كله فضلا عن سداد مبلغ الصيانة المقرر قبل التعاقد والذي يمثل 5% من ثمن بيع الوحدة السكنية (لا يرد ولايسترد)، وسيتم موافاة الطرف الثاني باسعار بيع الوحدات للأعضاء من غير محدودى الدخل (للأعضاء الذين تنطبق/ لا تنطبق عليهم شروط مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل) بكل من (مدينة حدائق أكتوبر- مدينة

العبور- المنيا الجديدة – الإسماعيلية) فور توافرها.

البند الرابع

يتم بيع الوحدات السكنية موضوع هذا البروتوكول لأعضاء الطرف الثاني من محدودی الدخل وغير محدودى الدخل (للأعضاء الذين تنطبق/ لا تنطبق عليهم شروط مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل) وذلك على النحو التالي :-

أ- بالنسبة لأعضاء الطرف الثاني من محدودي الدخل:

يكون ثمن بيع الوحدات السكنية بمدينة الشروق يبلغ ۱۷۸٫۰۰۰ جنيه (فقط مائة

ثمانية وسبعون ألف جنيه لا غير) للوحدة بخلاف نسبة 5% من ذات القيمة كمبلغ للصيانة المقررة (لايرد ولايسترد) والذي يبلغ ۸٫۹۰۰ جنيه (فقط ثمانية الأف وتسعمائة جنيهًا لا غير).

ثمن بيع الوحدات السكنية بمدينة العبور يبلغ154،000 جنيه (فقط مائة وأربعة وخمسون ألف جنيها لا غير) للوحدة بخلاف نسبة 5% من ذات القيمة كمبلغ للصيانة المقررة (لايرد ولايسترد) والذي يبلغ 7،700 جنيه (فقط سبعة آلاف وسبعمائة جنيهًا لاغير).

ثمن بيع الوحدات السكنية بمدينة السادس من أكتوبر يبلغ135،000جنيه (فقط مائة وخمسة وثلاثون ألف جنيها لا غير) للوحدة بخلاف نسبة 5% من ذات القيمة كمبلغ الصيانة المقررة (لايرد ولايسترد) والذي يبلغ 6،750 جنيه (فقط ستة آلاف وسبعمائة وخمسون جنيها لا غير).

ثمن بيع الوحدات السكنية بمدن الوجه البحري ومدن القناة (برج العرب الجديدة- الإسماعيلية) يبلغ ۱۹۷٫۰۰۰ جنيه (فقط مائة وسبعة وتسعون ألف جنبهالا غير) للوحدة بخلاف نسبة 5% من ذات القيمة كمبلغ للصيانة المقررة (لايرد ولايسترد) والذي يبلغ9،850 جنيه (فقط تسعة آلاف وثمانمائة وخمسون جنيها لا غير)

ثمن بيع الوحدات السكنية بمدن الصعيد (أسيوط الجديدة- سوهاج الجديدة- قنا

الجديدة- المنيا الجديدة) يبلغ184،000 جنيه (فقط مائة واربعة وثمانون الف جنيها

لا غير) للوحدة بخلاف نسبة 5% من ذات القيمة كمبلغ للصيانة المقرر (لايرد ولايسترد) والذي يبلغ 9،200جنيه (فقط تسعة آلاف ومائتان جنيها لا غير).

على أن يتم البيع بنظام التمويل العقاري الذي يتيحه الطرف الثاني في إطار مبادرة البنك المركزى المصرى، وذلك لأيا من الوحدات المشار إليها بالبند الثاني من هذا البروتوكول .

ب- بالنسبة لأعضاء الطرف الثاني من غير محدودى الدخل (للأعضاء الذين تنطبق /لا

تنطبق عليهم شروط مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل):

يكون ثمن بيع الوحدات السكنية بمدينة الشروق للوحدة السكنية بالأدوار المتكررة الأعضاء النقابة من غير محدودی يبلغ ۲6۳٫۲۱۷ جنيه (فقط مائتان وثلاثة وستون ألفًا ومائتان وسبعة عشر جنيهًا لا غير) للوحدة بخلاف نسبة 5% من ذات القيمة

كمبلغ للصيانة المقررة (لايرد ولايسترد) والذي يبلغ 13،161 جنيه (فقط ثلاثة عشر وألفا ومائة وواحد وستون جنيهًا لا غير).

ومبلغ 255،550 جنيه ( فقط مائتان وخمسة وخمسون ألفاً وخمسمائة وخمسون جنيهاً لا غير) للوحدات السكنية بالدور الأرضي / الأخير لأعضاء النقابة من غير محدودي الدخل بخلاف نسبة 5%من ذات القيمة كمبلغ للصيانة المقررة (لا يرد ولا يسترد ) والذي يبلغ 12،778 جنيه (فقط إثني عشر ألفاً وسبعمائة وثمانية وسبعون جنيهاً لا غير) .

ثمن بيع الوحدات السكنية بمدينتي أسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة بالدور الأرضي/ الاخير لأعضاء النقابة من غير محدودي الدخل يبلغ 271،350 جنيه (فقط مائتان وواحد وسبعون ألفاً وثلاثمائة وخمسون جنيهاً لا غير) بخلاف نسبة 5% من ذات القيمة كمبلغ للصيانة المقررة للوحدة السكنية (لا يرد ولا يسترد) والذي يبلغ 13568 جنيه (فقط ثلاثة عشر ألف وخمسمائة وثمانية وستون جنيهاً لا غير).

ومبلغ 279،491 جنيه (فقط مائتان وتسعة وسبعون ألف وأربعمائة وواحد وتسعون جنيهاً لا غير) للوحدات السكنية بالأدوار المتكررة لاعضاء النقابة من غير محدودي الدخل بخلاف نسبة 5% من ذات القيمة كمبلغ للصيانة المقررة للوحدة السكنية (لا يرد ولا يسترد) والذي يبلغ 13،975 جنيه (فقط ثلاثة عشر ألفاً وتسعمائة وخمسة وسبعون جنيهاً لا غير)

ثمن بيع الوحدات السكنية بمدينة برج العرب الجديدة بالدور الأرضي/ الأخير لأعضاء النقابة من غير محدودى الدخل يبلغ 268،200 جنيه (فقط مائتان وثمانية وستون ألفا ومائتان جنيه لاغير) بخلاف نسبة 5% من ذات القيمة كمبلغ للصيانة المقررة اللوحدة السكنية (لايرد ولايسترد) والذي يبلغ 13،410 (فقط ثلاثة عشر ألف وأربعمائة وعشرة جنيه لا غير).

ومبلغ 276،246جنيه (فقط مائتان وستة وسبعون ألفا ومائتان وستة واربعون جنيهًا لا غير) للوحدة السكنية بالأدوار المتكررة الأعضاء النقابة من غير محدودى الدخل بخلاف نسبة 5% من ذات القيمة كمبلغ للصيانة المقررة للوحدة السكنية (لايرد/ ولايسترد) والذي يبلغ 13،813 (فقط ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة عشر جنيهًا لاغير).

..

ثمن بيع الوحدات السكنية بمدينة قنا الجديدة بالدور الأرضي/ الأخير لأعضاء النقابة من غير محدودى الدخل يبلغ 265،500 جنيه (فقط مائتان وخمسة وستون ألفا وخمسمائة جنيه لاغير) بخلاف نسبة 5% من ذات القيمة كمبلغ للصيانة المقررة للوحدة السكنية (لايرد ولايسترد) والذي يبلغ 13،275 (فقط ثلاثة عشر ألف ومائتان وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير).

ومبلغ273،465 جنيه( فقط مائتان وثلاثة وسبعون ألفا وأربعمائة وخمسة وستون

جنيهًا لاغير) للوحدة السكنية بالأدوار المتكررة لأعضاء النقابة من غير محدودي

الدخل بخلاف نسبة 5% من ذات القيمة كمبلغ للصيانة المقررة للوحدة السكنية (لايرد

ولايسترد) والذي يبلغ 13،674 (فقط ثلاثة عشر ألف وستمائة وأربعة وسبعون جنيهاً لا غير).

*سيتم موافاة الطرف الثاني بأسعار بيع الوحدات السكنية بمدن حدائق اكتوبر والعبور

والمنيا الجديدة لأعضائه من غير محدودي الدخل فور توافرها.

البند الخامس

يقدم الطرف الأول دعم نقدي يصل إلى 40،000جنيه (فقط أربعون ألف جنيها لا غير) كحد أقصى لأعضاء الطرف الثاني من محدودي الدخل حسب مستوي الدخل وذلك بخلاف دعم عائد التمويل العقاري ليتم منحة بنسبة 7% متناقصة سنويا وذلك كله وفقًا للقواعد المقرره والمعمول بها لدي الطرف الأول وجهة التمويل العقاري، ولا يتم اتاحة هذا الدعم النقدي الأعضاء الطرف الثاني من غير محدودى الدخل اللاعضاء الذين تنطبق / لا ينطبق عليهم شروط مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل )، مع منح دعم عائد التمويل العقاري كما هو مشار إليه بالبند الثاني من هذا البروتوكول للأعضاء من غير محدودى الدخل الذين تنطبق عليه شروط مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل.

البند السادس

يلتزم الطرف الثاني بالاتي:

  • يقوم بتلقى طلبات أعضائه الراغبين في شراء الوحدات السكنية موضوع هذا البروتوكول على النموذج المستخدم لدى الطرف الأول، وموافاة الطرف الأول بتلك الطلبات والمستندات المؤيدة لها، وكذلك كافة الاقرارات المشار إليها بالبند الثامن من هذا البروتوكول للبدء في دراستها واستكمال الإجراءات وفقًا القواعد المعمول بها لديه في هذا الشأن، ومنها الاستعلام عن مقدمي الطلبات من اعضاء الطرف الثاني وإبداء الرأي في مدى إستحقاقهم للدعم المقدم من الطرف الأول من عدمه في حالة التعامل على طلبات محدودي الدخل.

  • يقوم بتدعيم كل طلب سيقدم الطرف الأول بمعرفته من الأعضاء من محدودى الدخل للحصول على إحدى الوحدات السكنية المدعومة موضوع هذا البروتوكول بالصورة الدالة على تحويل الطرف الثالث المبلغ ۳۰۰ جنيه (فقط ثلاثمائة جنيها لاغير) عن كل طلب مقدم الطرف الأول نظير قيمة رسوم الإستعلام والتحري الميداني (لاترد ولاتسترد)، والتي قام بتحصيلها- الحساب الطرف الأول- من كل عضو من الأعضاء محدودى الدخل، وتحويلها على الرقم المؤسسي للطرف الأول 32110801 بمنظومة الدفع الإلكتروني لوزارة المالية .

وفي حالة تقدم عضو الطرف الثاني من محدودى الدخل بطلب إعادة الاستعلام والتحري الميداني، فيتم سداد مبلغ صافي وقدره 150 جنيه مصری- بخلاف العمولات ومصروفات التحويل- من خلال أي مكتب بريد مميكن تابع لهيئة البريد المصري كرسوم لإعادة الإستعلام، وتطبق كافة الشروط والإجراءات المتبعة والمعمول بها في هذا الشأن لدى الطرف الأول .

البند السابع

على أن يتم سداد ثمن بيع الوحدات السكنية موضوع هذا البروتوكول للجهة المالكة للوحدات على النحو التالي:۔

أولا: في حالة البيع لأعضاء الطرف الثاني من محدودى الدخل:

فيقوم عضو الطرف الثاني بسداد مبلغ الدفعة المقدمة بجهة التمويل العقاري، والتي تقوم بدورها بسداد ثمن بيع الوحدة السكنية (قيمة التمويل العقارى بالاضافة إلى الدفعة المقدمة المسدده من عضو الطرف الثاني) وسدادها على الرقم المؤسسي للطرف الأول وهو 32110801 بمنظومة الدفع الإلكتروني لوزارة المالية (GFMIS)، فضلا عن سداد عضو الطرف الثاني لمبلغ الصيانة والذي يمثل نسبة 5% من قيمة الوحدة المباعة بجهة التمويل العقاري، والتي تقوم بدورها بسدادها بحساب الطرف الأول لدى بنك مصر فرع المعاملات الدولية رقم 1400001000000015، طبقا لشروط عقد البيع الثلاثي الذي سيبرم بين الطرف الأول وعضو الطرف الثاني وجهة التمويل العقاری).

فيقوم عضو الطرف الثاني بسداد مبلغ الدفعة بجهة التمويل العقاري، والتي تقوم بدورها بسداد ثمن الوحدات السكنية (قيمة التمويل العقاري بالاضافة إلى الدعم النقدي المقدم من الطرف الأول والدفعة المقدمة المسدده من عضو الطرف الثاني ) لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسابها بالبنك المركزي المصري رقم 9/450/88504/1، وذلك بعد خصم عمولة الطرف الاول مقابل قيامة بالأعمال المذكورة والمتفق عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بخصوص تلك الوحدات وذلك بنسبة 0.5% (نصف بالمائة ) من اجمالي ثمن الوحدة وسدادها على الرقم المؤسسي للطرف الأول وهو 32110801 بمنظومة الدفع الإلكتروني لوزارة المالية (GFMIS)، طبقا لشروط عقد البيع الثلاثي الذي سيبرم بين (الطرف الأولى وعضو الطرف الثاني وجهة التمويل العقارى).

ثانيا: في حالة البيع لأعضاء الطرف الثاني من غير محدودي الدخل (للأعضاء الذين تنطبق / لا تنطبق عليهم شروط مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل):

بالنسبة للأعضاء الذين لا تنطبق عليهم شروط مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل يتم التعاقد بنظام السداد النقدي أو بالتقسيط بحيث يتم تحصيل ثمن بيع الوحدات السكنية فضلاً عن سداد مبلغ الصيانة والذي يمثل 5 % من قيمة الوحدة المباعة من قبل عضو الطرف الثاني مباشرة طبقاً لشروط عقد البيع الذي سيبرم بين ( الطرف الأول وعضو الطرف الثاني ) .

بالنسبة للأعضاء الذي تنطبق عليهم شروط مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل فيتم البيع بنظام التمويل العقاري حيث يقوم عضو الطرف الثاني بسداد مبلغ الدفعة المقدمة بجهة التمويل العقاري، والتي تقوم بدورها بسداد ثمن بيع الوحدة السكنية (قيمة التمويل العقاري بالاضافة إلى الدفعة المقدمة المسدده من عضو الطرف الثاني ) وسدادها على الرقم المؤسسي للطرف الأول من 32110801 بمنظومة الدفع الإلكتروني لوزارة المالية ( (GFMISفضلا عن سداد عضو الطرف الثاني لمبلغ الصيانة والذي يمثل نسبة 5% من قيمة الوحدة المباعة بجهة التمويل العقاري، والتي تقوم بدورها بسدادها بحساب الطرف الأول لدي بنك مصر فرع المعاملات الدولية رقم 1400001000000015، طبقاً لشروط عقد البيع الثلاثي الذي سيبرم بين (الطرف الأول وعضو الطرف الثاني وجهة التمويل العقاري) .

بالنسبة للأعضاء الذين لا تنطبق عليهم شروط مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل يتم التعاقد بنظام السداد النقدي فيتم تحصيل ثمن بيع الوحدات السكنية من قبل عضو الطرف الثاني مباشرة، طبقاً لشروط عقد البيع الذي سيبرم بين (الطرف الأول وعضو الطرف الثاني ) .

بالنسبة لأعضاء الذين تنطبق عليهم شروط مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل فيتم البيع بنظام التمويل العقاري حيث يقوم عضو الطرف الثاني بسداد مبلغ الدفعة المقدمة بجهة التمويل العقاري، والتي تقوم بدورها بسداد ثمن بيع الوحدات السكنية (قيمة التمويل العقاري بالأضافة إلى الدعم النقدي المقدم من الطرف الأول والدفعة المقدمة المسددة من عضو الطرف الثاني ) لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسابها بالبنك المركزي المصري رقم 9/450/88504/1 وذلك بعد خصم عمولة الطرف الأول مقابل قيامة بالأعمال المذكورة والمتفق عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بخصوص تلك الوحدات، وذلك بنسبة 0.5% (نصف بالمائة ) من اجمالي ثمن الوحدة وسدادها على الرقم المؤسسي للطرف الأول وهو 32110801 بمنظومة الدفع الإلكتروني لوزارة المالية ((GFMIS طبقاً لشروط عقد البيع الثلاثي الذ سيبرم بين ( الطرف الأول وعضو الطرف الثاني وجهة التمويل العقاري).

البند الثامن

يقر الطرف الثاني بعلمه التام للشروط والضوابط التي سيقوم الطرف الأولى بتطبيقها في تخصيص الوحدات السكنية موضوع هذا البروتوكول لأعضائه، ومنها الشروط التالية:۔

1- لا تزيد نسبة القسط المستحق على الأعضاء من محدودي الدخل الذين تم تخصيص الوحدات السكنية لهم عن 40% من دخلهم وتعدل هذه النسبة في حالة تعديلها من قبل مجلس إدارة الطرف الأولى تلقائياً لعقود البيع الثلاثية التي تبرم بعد سريان ذلك التعديل

2- إقرار عضو الطرف الثاني الذي سيتم تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى له بموافقته النهائية وعلمه التام بأن مبلغ الصيانة الذي سيقوم بسداده بخلاف سعر بيع الوحدة لن يرد له، وسيتولى الطرف الأول بموجبه الحفاظ على صلاحية الوحدة للإستخدام أطول فترة ممكنه من خلال ضمان صيانة ونظافة أجزائها المشتركة الخارجية وملحقاتها المختلفة والحفاظ على المظهر العام والطابع المعماري والنسق الحضارى العقارات الإسكان الإجتماعي الكائن بها تلك الوحدة والتي تتمثل في:

- خدمة النظافة (الكنس- المسح- جمع مخلفات القمامة من أمام العمارة- رش المبيدات).

- خدمة الصيانة (صيانة مواسير التغذية بالمياه والصرف الظاهر – وتطهير وتسليك الجراجير والجالترابات وغرف التفتيش ووصلة الصرف – صيانة أسطح العمارة بالسقية بلباني الأسمنت – صيانة زجاج شبابيك السلالم وأبواب المداخل الرئيسية – صيانة درج السلم ( النائم – القائم – التلابيس)- صيانة الأرصفة المحيطة بالعمارة وتغير التالف بها – صيانة الأنارة المداخل والسلالم بتغير التالف من اللمبات وإصلاح مكينات إنارة المداخل والسلالم للعمارة ).

وذلك في حدود عائد استثمار ذلك المبلغ، وللطرف الأول في سبيل وذلك التعاقد مع أيا من الشركات المتخصصه في هذا الشان.

3- أما فيما يتعلق بصيانة ونظافة الأجزاء المشتركة الداخلية والخارجية مثل (تنسيق الموقع- النظافة خارج العقارات- الإنارة خارج العقارات- واجهة العقار) للعقار الكائن به الوحدة السكية المباعه للعامل لدى الطرف الثاني فيلتزم بها اتحاد الشاغلين المنشأ طبقاً لأحكام القانون المدني وقانون البناء رقم 119 لسنة ۲۰۰۸، ويجوز الطرف الأول القيام باعمال الصيانة والنظافة المسؤول عنها اتحاد الشاغلين بناءً على اتفاق خاص بينهما بحدد به مقابل واسلوب وطريقة سداد قيمة أعمال الصيانة والنظافة المتفق عليها سواء كان ذلك المقابل مبلغ إجمالي أو إشتراك دوری بؤديه إتحاد الشاغلين للطرف الأول، ويجوز أن يتم هذا الاتفاق الخاص بين الطرف الأول وعضو الطرف الثانى حال عدم إنشاء أو تفعيل اتحاد الشاغلين .

4- إقرار عضو الطرف الثاني من محدودى الدخل الذي سيتم تخصيص وحدة سكنية له بعلمه التام بأن تخصيص الوحدة السكنية له يتم بطريقة عشوائية عن طريق النظام الالي للطرف الأول، وكذلك موافقته النهائية بقبول آلية التخصيص المتبعة لدى الطرف الأول، وانه لا يحق له الأعتراض على الوحدة المخصصة له بذات الالية المتبعة، وتطبق كافة

الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن لدى الطرف الأول.

5- إقرار عضو الطرف الثاني الذي سيتم تخصيص وحدة سكنية له بعدم أحقيته في المطالبة استرداد مبلغ الصيانة أو عائده المشار إليهما أعلاه، وعدم التزام الطرف الأول في كافة الأحوال بإعادة ذلك المبلغ له في أي وقت لاحق لتاريخ ابرام عقد بيع تلك الوحدة.

6- يلتزم العضو الذي تم تخصيص وحدة سكنية له بأداء ما يستحق على الوحدة المخصصة له من رسوم أو ضرائب، أو غير ذلك لأية جهة حكومية إعتباراً من تاريخ إبرام عقد البيع، دون أن يكون له الحق في الرجوع على الطرف الأول بما قد يؤديه في هذا الشأن.

7. يلتزم من يقوم بالانتفاع بالوحدة السكنية عضوًا في إتحاد الشاغلين للعقار الكائن به تلك الوحدة باداء، كافة الإشتراكات الخاصة بالاتحاد والالتزام بقرارته وكالة الالتزامات الأخرى المقررة قانونا من أي نوع كانت.

8- إقرار العضو بموافقته النهائية وعلمه التام النافي للجهالة بأن الأجزاء المشتركة وسطح وواجهة العقار الكائن به الوحدة السكنية المخصصة له والمعدة للإستعمال المشترك غير قابلة للقسمة ولا التصرف فيها، وأنه تم تخصيص الوحدة السكنية له دون حصة في الأرض والأجزاء المشتركة وسلع وواجهة العقار الكائن به تلك الوحدة.

9- يلتزم العضو الذي تم تخصيص وحدة سكنية له بعدم القيام بأية أعمال يكون من شأنها الإضرار بالأجزاء المشتركة أو المعدة للإستعمال المشترك بالعقار الذي تقع به لوحدة السكنية المخصصة له، أو إستعمل هذه الأجزاء في غير ماهي مخصصة له أو حرمان باقي الملاك من الإنتفاع بها أو التقليل أو الحد من إنتفاعهم بها.

البند التاسع

مدة سريان هذا البروتوكول عام واحد تبدء من تاريخ توقيعة وقابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى بإتفاق الطرفين

البند العاشر

اتفق طرفي الاتفاق على ان ای نزاع ينشأ حول تنفيذ أو تفسير هذا الإنفاق تختص به المحاكم التي يقع في دائرتها الوحدات السكنية محل هذا البروتوكول على إختلاف درجاتها.

البند الحادي عشر

يقر كلًا من طرفي هذا البروتوكول بانهم إتخذا العنوان الموضح قرين اسم كلا منهم في صدر هذا البروتوكول موطنا مختارا له، توجه إليه فيه كافة الإعلانات والمراسلات الخاصة بتنفيذ هذا البروتوكول، ويلتزم كلا منهما بإخطار الطرف الأخر بأية تعديلات تطرا على هذا العنوان خلال اسبوع من تاريخ التعديل بموجب خطاب موصي عليه بعلم الوصول والا أعتبرت جميع المراسلات والمكاتبات والإعلانات المرسلة على العنوان الموضح بصدر هذا البروتوكول صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية.

البند الثاني عشر

يقبل طرفي هذا البروتوكول بثمة تعديلات قد يري مجلس الدولة إدخالها على هذا البروتوكول على أن تكون ملزمة لها وتعتبر جزءا مكملا ومعدلا له لا يتجزا عنه حتي لو تمت بعد تنفيذ هذا البروتوكول على أن يقوم الطرف الأول باخطار الطرف الثاني بهذه التعديلات بكتاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد وذلك على مقره الموضح قرين أسمة في البند التمهيدي من هذا البروتوكول دون الحاجة إلى ابرام ملحق لتعديل هذا البروتوكول .

البند الثالث عشر

تحرر هذا الاتفاق من ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخة ويحتفظ الطرف الأول بنسخة إضافية .

------------------------
الخبر : تفاصيل بروتوكول التعاون بين «الصحفيين» و«الإسكان الاجتماعي» لتوفير 1108 شقة للصحفيين .. تخلي جريدة اسرار الاسبوع مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هو موقع : المصرى اليوم

0 تعليق