«التخطيط»: تخصيص 84.4 مليار جنيه استثمارات لقطاع الصناعة خلال العام المالي الحالي

0 تعليق 21 ارسل طباعة تبليغ

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالجلسة العامة الـ13 لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لحوار السياسات بشأن سلاسل القيمة العالمية وتحويل الإنتاج والتنمية، والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة في مصر لأول مرة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

Sponsored Links

وقالت «السعيد» إن برنامج إصلاح الاقتصاد الكلي الذي شرعت فيه الحكومة المصرية في عام 2016 استهدف بناء أساس متين لاقتصاد قوي مستعد لمواجهة التقلبات والتغييرات العالمية من خلال استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مع ضمان النمو المتوازن لجميع المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة، فيما يتسق بالأهداف المحددة في «استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030»، وخطة أفريقيا لعام 2063 وأهداف التنمية المستدامة الأممية.

وأكدت «السعيد» أنه وبعد 3 سنوات من بداية البرنامج ومع الاقتراب من نهاية عام 2019، فنستطيع القول بثقة إننا حققنا أهداف البرنامج ونجحنا في تثبيت استقرار الاقتصاد الذي تجلي في زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.8% في عام 2011/2012 إلى 5.6% في الربع الأول من عام 2019/2020 إلى جانب انخفاض معدلات البطالة فضلًا عن أن الاحتياطي من النقد الأجنبي أصبح يغطي حوالي 9 أشهر من الواردات مؤكدة أن تحقيق هذا المستوى المرتفع من النمو في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي يعكس مرونة وقوة الاقتصاد المصري لافته إلى إدراك الحكومة أن الحفاظ على نتائج مرحلة الاستقرار يتطلب العمل على تطوير جانب العرض في الاقتصاد.

وأضافت «السعيد» أن الحكومة المصرية اعتمدت تحولاً هيكلياً نحو التصنيع، إلى جانب استمرار العمل على الإجراء الإصلاحية في القطاعات السبعة الرئيسة في الاقتصاد، والتي تتمثل في قطاعات السياحة والزراعة والتعدين والاتصالات والتجزئة واللوجستيات والبناء، وعلى رأسها الصناعة التحويلية مؤكدة أهمية تلك الإصلاحات بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والمتوازن، مشيرة إلى أن تحديد تلك القطاعات السبعة جاء وفقًا للقدرة التنافسية وقدرتها على خلق فرص عمل مستدامة.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى استحواذ قطاع الصناعة، بصفته أكبر مكون للناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 16.2٪ من مجموع الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018/19 فضلًا عن مساهمته بتوفير نحو 12.8 ٪ من مجموع العمالة، حيث يوفر فرص عمل لائقة ومنتجة.

وأكدت السعيد على اعتزام الحكومة المصرية الحفاظ على القدرة التنافسية لقطاع الصناعة، حيث خصصت 84.4 مليار جنيه مصري من الاستثمارات الموجهة نحو قطاع الصناعة خلال العام المالي 19/20 مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من تلك الاستثمارات موجهة نحو تنفيذ «المشروع القومي لبناء 13 مجمّعاً صناعياً»، واستكمال تنمية المناطق والمجمعات والمراكز الصناعية.

واشارت إلى حرص الحكومة على زيادة فرص تلك المشروعات في سلاسل القيمة من خلال دعم قدرتها التنافسية وربطها لافته إلى البرنامج القومي الذي وضعته الحكومة «البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي» للفترة من 2019-2024 (من خلال مركز تحديث الصناعة)، والذي يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة، وزيادة الاستفادة إلى أقصى حد من القدرات الإنتاجية المتاحة، مع حفز الاستثمارات الموجهة إلى تعميق الصناعة التحويلية المحلية، ووضع نظام متكامل لتقييم الموردين، مع إنشاء قاعدة مورِّدين للصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم شديدة التنافس لربطها بكبار المصنّعين.

وأوضحت د/هالة السعيد أن تعزيز سلسلة القيمة الوطنية وتوفير بيئة أعمال أكثر تطورًا وابتكارًا يؤهلان الاقتصاد المصري للاندماج الكامل في التجارة العالمية، مؤكدة على استمرار الحكومة المصرية بالتزامها باتخاذ خطوات جادة لرفع مستوى القطاعات الصناعية وتنويعها لمواكبة سلاسل الإنتاج الصناعي الإقليمية، مع تنفيذ الإصلاحات التشريعية والإجرائية والمؤسسية اللازمة، موضحة أن هذا يعد أحد أسباب حرص مصر على الانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والذي يتيح فرصة ذهبية للاستفادة من فوائد سلاسل القيمة العالمية، ليس لمصر فحسب، بل أيضا للـ 54 دولة أفريقية الأعضاء.

وتابعت السعيد أن إنشاء «منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية» يهدف إلى خلق سوق قارية واحدة للسلع والخدمات مع حرية تنقل رجال الأعمال والاستثمارات، فضلاً عن توسيع التجارة فيما بين البلدان الأفريقية من خلال تحسين عملية تنسيق تحرير التجارة وتسييرها في كل أنحاء المجمعات الاقتصادية الإقليمية وعبر أفريقيا عموماً.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه ومع اقتراب الثورة الصناعية الرابعة، يتزايد الطلب على منابر الحوار، وترتفع الحاجة إلى إجراء مناقشات بين الحكومات وقطاع الأعمال وأصحاب المصلحة الآخرين في التنمية بهدف التصدي للتحديات وتحديد سياسات قائمة على أدلة أكثر قوة وتعزيز النمو الشامل والمتكامل من خلال تعزيز المشاركة في سلاسل القيمة العالمية.

واختتمت السعيد موضحة أن قاعدة الأدلة الحالية لا تزال غير مفصلة بالقدر الكافي لتحليل العلاقة بين الاستثمار التجاري ضمن سلاسل القيمة العالمية موضحة أن لقاء اليوم يأتي استجابة للطلب المتزايد من الجهات الفاعلة في مجال التنمية، وتوسيع نطاق الأدلة التجريبية ووضع سرد جديد بشأن تحويل سلاسل القيمة العالمية، فضلًا عن اقتراح توصيات تكفل الاستدامة التجارية وتكفل مشاركة جميع الجهات الفاعلة في مجال التنمية.

------------------------
الخبر : «التخطيط»: تخصيص 84.4 مليار جنيه استثمارات لقطاع الصناعة خلال العام المالي الحالي .. تخلي جريدة اسرار الاسبوع مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هو موقع : المصرى اليوم

0 تعليق