استئناف ذي قار تكشف عن ارتفاع معدلات الجرائم الألكترونية بواقع 40 بالمئة

0 تعليق 13 ارسل طباعة تبليغ

 ذي قار / حسين العامل

كشفت محكمة استئناف ذي قار الاتحادية عن ارتفاع معدلات الجرائم الالكترونية بواقع 40 بالمئة خلال العام المنصرم 2018 ، وفيما عزت ذلك الى انتشار الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعية وبيع شرائح الهاتف النقال دون ضوابط ، دعت الى اعتماد منظومة انترنت وطنية تحد من الحسابات الالكترونية الوهمية .
وقال رئيس محكمة استئناف ذي قار الاتحادية القاضي محمد حيدر حسين في حديث للمدى إن "معدلات الجرائم الالكترونية وجرائم الاتصالات ارتفعت بواقع 40 بالمئة خلال عام 2018 "، مشيراً أن "من أبرز دوافع تلك الجرائم كانت تتعلق بطيش الشباب وإغواء الفتيات وجرائم التهديد وغيرها ".
وأوضح حسين إن " الأدلة على تلك الجرائم يصعب الحصول عليها كون شبكة الانترنت غير مسيطر عليها من قبل الجهات المعنية في الدولة ويفترض أن لا تبقى بهذه الصورة "، داعياً الى تنظيم عمل منظومة الانتر نت لغرض السيطرة على الحسابات الوهمية والحسابات التي تستخدم الأقمار الاصطناعية الخارجة عن السيطرة".
وأكد رئيس محكمة استئناف ذي قار إن " السيطرة على الحسابات الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي كالفيس بوك باتت من الصعوبة حتى عند الاستعانة بقدرات وزارة الداخلية أو خلية الصقور"، واستدرك إن " الحسابات الوهمية يمكن الوصول إليها فقط في حال استخدامها من خلال الهواتف المحمولة حيث يتم مفاتحة شركات الاتصال بتزويد المحاكم بعائدية الهاتف المستخدم بالجريمة الالكترونية".
وعن مدى السيطرة على شرائح الهاتف التي تباع خارج الضوابط المعتمدة قال رئيس محكمة استئناف ذي قار الاتحادية إن " عدم السيطرة على شرائح الموبايل والتي تعرف بـ ( الكلك ) والتي هي بدون أوليات وبيانات شخصية مسجلة لدى جهة البيع باتت هي الأخرى تشكل مشكلة حقيقية "، داعياً الى تشديد الاجراءات على صرف شرائح وخطوط الهاتف".
وأوضح حسين إن " ترك عملية بيع شرائح الهاتف دون ضوابط ومن خلال البسطيات ومنافذ الباعة المتجولين من شأنه أن يشجع على ارتكاب الجريمة الالكترونية"، مشيراً الى أن " البعض من المتورطين بالجريمة الالكترونية يحصل على تلك الشرائح والخطوط بطريقة غير نظامية ليقوم من خلالها بتهديد الآخرين ومن ثم التخلص منها" .
وأشار رئيس محكمة استئناف ذي قار الى أن " مجلس القضاء الأعلى أعد دراسة للتعامل مع مرتكبي الجرائم الالكترونية وإيقاع أشد العقوبات عند معرفة مرتكب الجريمة "، واستدرك " لكن المشكلة هو تعذر معرفة الجاني في ظل فوضى الاتصالات وعدم تنظيمها".
ودعا حسين الى أن "تكون هناك منظومة وطنية للانترنت مسيطر عليها "، منوهاً الى أن " جوهر عمل السلطة القضائية هو الفصل في الخصومات وإن القضاء يعمل بالتنسيق مع أجهزة ساندة تدعم عمله كالخبراء والفنيين والمهندسين في مجالات الاتصالات والشبكة العنكبوتية وذلك لتوفير الدليل أو المساعدة على الوصول الى الجاني ".
وأردف "وعند توفر الدليل يمكن للقضاء أن يقرر ويحكم بالعقوبة التي تتناسب مع الجريمة وفعل الجاني، لكن في جرائم الشبكة العنكبوتية من الصعب الوصول الى الدليل القاطع".
وكان مصدر أمني مطلع بمحافظة ذي قار، أفاد يوم الثلاثاء ( 15 كانون الثاني 2019 ) ، بأن الأجهزة الامنية في المحافظة تمكنت من الإطاحة بأحد أكبر المبتزين للفتيات والنساء في المحافظة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مبيناً ، إن " المعتقل قام بأختراق أجهزة 43 امرأة في محافظة ذي قار وابتزازهن بأبشع الأساليب والطرق ، مؤكداً إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق معه.

Sponsored Links

------------------------
الخبر : استئناف ذي قار تكشف عن ارتفاع معدلات الجرائم الألكترونية بواقع 40 بالمئة .. تخلي جريدة اسرار الاسبوع مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هو موقع : جريدة المدى

0 تعليق