خبير دستوري يشرح أسباب عدم صحة طعن البرلمان على فصل "أحمد مرتضى منصور"

0 تعليق 94 ارسل طباعة تبليغ

صرح الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن كل ما يثار داخل بشأن حكم محكمة النقض الذى قضى ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى بدائرة الدقى والعجوزة، "كلام لا يصح أن يقال"، مشيراً إلى أن حكم محكمة النقض بات وواجب النفاذ ولا يجوز وقف تنفيذه ولا يجوز الطعن عليه.

وأضاف فى تصريح صحفي، حول الرأى بأن الدستور أعطى محكمة النقض سلطة الفصل فى صحة العضوية فقط وليس تصحيح النتائج، أن هذا الرأى هو كلام مجتزأ، لأن نص المادة ( 107 ) من الدستور لم يذكر كلمة "فقط"، ولم تقترن هذه الكلمة بالفصل فى صحة العضوية، ونص على "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون،" إلى آخر النص.

Sponsored Links

وحول الحديث عن مخالفة الحكم للمادتين 2 و 25 من قانون مجلس النواب، قال أستاذ القانون الدستورى هذا كلام غير قانونى، موضحاً أن المادة 2 من قانون مجلس النواب تتعلق بالتعريفات الخاصة بمن هو الفلاح والعامل والمقيم بالخارج، والمادة 25 من القانون تتحدث عن خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين وليس لها علاقة بفكرة صحة العضوية من عدمها، بدليل أن المادة 29 من القانون ذاته وهو نص مستقل يتحدث عن الفصل فى صحة العضوية.                                                                                                      

0 تعليق