«المجتمعات العمرانية»: 1500 طلب تخصيص فوري للأراضي

0 تعليق 45 ارسل طباعة تبليغ

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قال وليد عباس، معاون وزيرالإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية، إن آلية التعاون بين المطورين العقاريين والهيئة نتج عنها 6 مشروعات في المرحلة الأولى للشراكة، و6 مشروعات أخرى في مرحلة ثانية توفر ما يقرب من 350 ألف فرصة عمل جديدة. وأضاف «عباس» إن آلية التخصيص الفوري لاقت نجاحًا كبيرًا وصل إلى 1500 طلب من المطورين يتم الاختيار منها ودراستها.

Sponsored Links

وقال طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، إن مشروعات الهيئة الحالية تسعى لتغطية شرائح مستهدفة مثل مشروعات الإسكان الاجتماعى، وجنة، ودار مصر. كما دعا إلى مزيد من التعاون من جانب المستثمرين، خاصة المشروعات التي تستهدف محدودى الدخل مما يرفع العبء عن عاتق الهيئة.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها قمة مصر الاقتصادية الأولى تحت عنوان «دور المشروعات القومية في دعم الاقتصاد المصرى»، وتطرقت لرؤية الحكومة في تسويق المشروعات القومية دوليا، وتشييد المدن الذكية ودورها في تحقيق الاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع، والتحديات التي تواجه المطورين.

خلال الجلسة، أشاد الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، بمنطقة العلمين الجديدة، كونها تعد قاعدة اقتصادية متنوعة بموقع مميز ومدينة مستقلة تجذب إليها جميع الراغبين في زيارة الساحل الشمالى طوال السنة.

وتحدث «شلبى» عن المشكلات التي يقابلها المطورون، أبرزها آليات التعامل مع مختلف الهيئات، مثل هيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة التنمية السياحية، والمحافظة، مما يؤدى إلى عدم وضوح التوجه وحدوث مشاكل في الإجراءات واستخراج التصاريح، ناتجة عن تراكمات قديمة تتعلق بأسلوب العمل داخل الجهاز الإدارى للدولة مما يستدعى ضرورة توحيد الجهة أو الهيئة التي يتم التعامل معها المطور.

وأشار أمين سراج، الرئيس التنفيذى لشركة هايد بارك للتنمية، إلى ضرورة تواجد جهة وهيئة تحدد آلية للحفاظ على الثروة العقارية وصيانتها بعد تسلم المشروعات والمشاكل التي قد تواجهها هذه المشروعات في المستقبل، مع العمل على تعديل قانون اتحاد الشاغلين الذي ينظم العلاقة بين المطور والساكن.

وقال طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى والرئيس التنفيذى لمجموعة عربية، إن هناك ترقبًا لخروج قانون اتحاد المطورين العقاريين، حيث تتم مراجعة المسودة الخاصة به في مجلس الوزراء لإصداره قبل نهاية العام الحالى. وأشار إلى أن هذا القانون يسهم في تنظيم السوق، وتسليط الضوء على دور الشركات الجادة ودعمها، ويقوم مشروع القانون على التوازن والالتزام القانونى بين محاور ثلاثة: «المطور العقارى والدولة وكذلك مشترى الوحدة».

وأشار «شكرى» إلى دور لجنة لفض النزاعات بمستشار قانونى، التي حلت بالفعل 70% من الشكاوى التي قدمت إليها. ولفت إلى ضرورة دعم فائدة مخفضة للتمويل العقارى لتسهيل تطور السوق والربط بشكل أكبر بين المطورين والمستثمرين.

وأشار المهندس محمد هانى العسال، الرئيس التنفيذى لشركة مصر إيطاليا، إلى ضرورة تحديد الدول المستهدفة من جذبها للتصدير العقارى المصرى، وقال إنه يجب توفير الوحدات المناسبة للمستثمرين العقاريين، نظرًا لأن المستثمر يبحث عن العقارات كاملة التشطيب، مما يتعارض مع كون 80% من الوحدات العقارية في مصر نصف تشطيب.

------------------------
الخبر : «المجتمعات العمرانية»: 1500 طلب تخصيص فوري للأراضي .. تخلي جريدة اسرار الاسبوع مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هو موقع : المصرى اليوم

0 تعليق