الارشيف / أخبار عاجلة

الاستثمار العقاري تطالب «الإسكان» بتعديل مادة مقابل التأخير باللائحة الجديدة

Sponsored Links

#أسرار_الأسبوع تقدمت شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية بطلب إلى الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، لتعديل المادة 34 من اللائحة العقارية الجديدة الخاصة بمقابل التأخير – الذي يتم احتسابه حال انتهاء الفترة الزمنية المحددة للمشروعات– وذلك قبل عرض اللائحة على مجلس الوزارء واعتمادها والعمل بها رسميًا.

وقال المهندس ممدوح بدرالدين، رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن وجود المادة 34 باللائحة العقارية أمرًا إيجابيًا أسهم في معالجة قصور اللائحة القديمة لإتاحته عدم استقطاع أو سحب الأراضي في حال تأخر الشركات عن إنجاز المشروعات ومنحها مدد إضافية بمقابل مادي يتم احتسابه وفقًا لمعادلة سعرية، مشيرًا إلى أن الشعبة تطالب بتعديل طرق احتساب مقابل التأخير بذلك البند ليتم منح من قام بتنفيذ أكثر من 60 % من إجمالي المشروع مدد إضافية بمقابل تأخير يحسب على القطعة غير المنماة على أساس سعر الأرض وقت الشراء ولمن قام بتنفيذ 60 % فأقل من إجمالي المشروع يتم احتساب المقابل على أساس سعر الأرض السوقي وبالنسبة للمستثمر الذي قام بالانتهاء من تنفيذ 85% فأكثر من الأعمال الإنشائية يعتبر المشروع منتهيًا ولا يتم استقطاع الأرض أو احتساب مقابل تأخير لكونه أثبت جدية تامة في تنفيذ المشروع.

Sponsored Links

ولفت «بدرالدين» إلى أن تلك الآلية طرحتها الشعبة في وقت سابق على مسؤولي هيئة المجتمعات وأبدوا ترحيبًا بها.

وتنص المادة 34 على أنه «في حال تحقيق نسبة إنجاز من 15 إلى 30% من المستهدف للمشروع طبقًا للبرنامج الزمني المحدد يتم احتساب مقابل تأخير 8% سنويًا، وفي حال تحقيق نسبة إنجاز من 30 إلى 50% يتم احتساب مقابل تأخير 6% سنويًا، أما في حال تحقيق نسبة إنجاز من 50 إلى 65% يتم احتساب مقابل تأخير 4% سنويًا، ويتم تحديد نسب مقابل التأخير السابقة من قيمة الأرض غير المنماة وتحتسب على أساس سعر الأرض عند التعاقد على المدد الإضافية ويحمل بالأعباء، أما في حال تحقيق نسبة أكبر من 65% من المستهدف لايتم احتساب مقابل تأخير لمدة 6 أشهر فإن لم يتم تحقيق المستهدف خلال تلك المدة يتم فرض مقابل تأخير 2% سنويًا من قيمة الأرض غير المنماة يحتسب من بداية التأخير طبقًا لسعر الأرض عند التعاقد محملة بالأعباء».

وطالب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بتعديل الاشتراطات البنائية والسماح للمطورين العقاريين بتنفيذ المشروعات الخدمية بالكومباوندات السكنية على حدود المشروع وفتحها على الشوارع الرئيسية لتسمح بتوفير الخدمات لجميع العملاء وليس قاطني الكومباوندات السكنية فقط مما يسهم في رفع مستوى خدمات مدن المجتمعات العمرانية الجديدة وزيادة القيمة المضافة وتحقيق تنمية سريعة للمدن تحقق الاستفادة للدولة وترفع أسعار الأراضي فضلاً عن تحفيز العملاء على شراء وحدات تجارية بالتجمعات السكنية حيث أن اقتصار المحال على توفير خدمات لقاطني الكومباوندات فقط والتي قد تستغرق فترة طويلة لتحقيق معدلات الأشغال المستهدفة يسهم في الإحجام عن شراء الوحدات التجارية والبحث عن أخرى خارج الكومباوندات.

وأشار «بدرالدين» إلى أن هيئة المجتمعات تلزم المطور العقاري حال رغبته فتح خدمات المشروع على الشوارع العمومية بدفع رسوم إضافية للهيئة بالإضافة إلى فرض غرامات في حال استفادة أحد الأفراد غير القاطنين بالكومباوندات من الخدمات الخاصة بها مما يمثل أعباء على مالكي المشروعات.

------------------------
الخبر : الاستثمار العقاري تطالب «الإسكان» بتعديل مادة مقابل التأخير باللائحة الجديدة .. تخلي جريدة اسرار الاسبوع مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هنا : المصرى اليوم - مصر

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا